أعلنت النائبة ​بولا يعقوبيان​، في بيان، أنها تقدّمت بسؤال نيابي إلى الحكومة للاستفسار عن أسباب عدم تعيين ​الهيئة الوطنية للمنافسة​ حتى اليوم، رغم مرور حوالي أربع سنوات على إقرار ​قانون المنافسة​ عام 2022، والذي بدأ النقاش حوله منذ مطلع الألفية الثانية، علماً أنّ القانون يبقى عملياً غير قابل للتطبيق في غياب هذه الهيئة.

وأوضحت أنه "نظراً لأهمية قانون المنافسة، الذي يُعدّ "دستور الاقتصاد الحر"، من المهم تذكير الحكومة بأنّ هدفه الأول والأخير هو حماية مصلحة المستهلك، ومن دونه يبقى اقتصادٌ قائمٌ على الاحتكارات والتواطؤ بين الشركات، بما يقوّض جودة الخدمات والمنتجات وأسعارها، من كهرباء وإنترنت وغذاء وغيرها، فضلاً عن الاستحواذات التي تقوم بها الشركات الكبرى الأجنبية على الشركات الوطنية، بما يجعلها في موقع يسمح لها بالتحكم بالسوق من دون حسيب أو رقيب، كما هو الحال اليوم".

ولفتت إلى أنّ "وجود الهيئة الوطنية للمنافسة ضروري لإبداء رأيها في جميع الامتيازات التي تمنحها، أو قد تمنحها، الحكومة في مختلف القطاعات".